المالية الدولية
خطة البحث:
-
مقدمة
-I المؤسسات المالية و الدولية
-1-I صندوق النقد الدولي.
-2-I البنك الدولي.
3-I- المنظمة العالمية لتجارة
- II الأسواق المالية
-1-II الأسواق المالية و أسعار الفائدة.
-2-II عمليات الصيرفة الدولية في العملات الأوروبية
-3-II البنوك الأوروبية و صرف العملات
- III الإصلاح الإقتصادي و المالي
-1-III مفهوم المواءمة
-2-III حتمية الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية
-3-III البرامج المقترحة في برامج صندوق النقد الدولي
-4-III الأدوات المستخدمة لعلاج الإختلالات
-
الخاتمة
-
قائمة المراجع.
مقدمة:
تحضى
الدراسات النقدية في الوقت الراهن باهتمام من قبل مختلق الإقتصاديين و الباحثين, و
بشكل خاص بعد أن تأكدت أهمية السياسات النقدية و تأثرها الفعّال على مجرى النشاط
الإقتصادي و معدل نموه (من خلال التأثير على مستوى الإنتاج, الأسعار, العمالة,
أسعار الصرف, أوضاع موازين المدفوعات, توزيع و إعادة توزيع الدخول و الثروات في
المجتمع و على المستوى الدولي...).
و أيضا علاقتها الوثيقة و المتبادلة
بكافة أجزاء الخطة الإقتصادية العامة, و مما يزيد في
أهمية هذه الدراسات هو نتائج السياسات النقدية و نشاط المؤسسات النقدية و المالية
لبعض الدول (ذات العملات الاحتياطية الدولية) لم تعد تنحصر بحدودها الجغرافية, بل
تتعدى ذلك إلى اقتصاديات الدول الأخرى من خلال العلاقات النقدية الدولية (التي
تتصف بدرجة كبيرة من الاضطراب و عدم الإستقرار في الوقت الحالي).
و في إطار اتجاهات العولمة و خاصة بعد
انتهاء الحرب الباردة بين الشرق و الغرب, و تفكك الإتحاد السوفياتي و التحولات
السياسية في كل من أوروبا الشرقية و آسيا و إفريقيا و إبرام الإتفاقية العامة
للتعريفة الجمركية –GATT- و توسيع عضوية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي FMI
...إلخ. سيطرت على الفكر الإقتصادي الحديث نتيجة للتأثير المتبادل الذي أثبتته
تجارب الدول في مجال تعاملها مع المشكلات الإقتصادية التي واجهتها و ترابط حلولها,
و اتجاهات قوية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات الإقتصادية الدولية الحالية و
أسلوب ممارستها بين الشمال و الجنوب, فظهرت حلول تقوم على التنازل الجزئي للديون
الخارجية.
و علت الأصوات المطالبة بدعم و إصلاح
المنظمات و الهيئات الدولية و زيادة فعاليتها في مواجهة مشكلات العالم و الحد من
تحكم الدول الغنية في قراراتها, و زيادة معاوناتها المالية و الفنية للدول النامية
بما يتفق و احتياجات التنمية فيها, و من هنا تندرج الإشكالية كما يلي:
ما
هي هذه الهيئات و الأسواق المالية الدولية و آثارها على اقتصاديات الدول؟
حيث تتفرع الإشكالية إلى التساؤلات
التالية:
1-
ما
هي أسباب ظهور هذه الهيئات و الأسواق المالية الدولية؟
2-
ماذا
نقصد بالهيئات و الأسواق المالية الدولية و ما دورها؟
3-
ما
هي الإصلاحات التي أتت بها هذه الهيئات, و من تخدم هذه الإصلاحات؟
فتتجلى
أهمية البحث في التعرف على تطور المالية الدولية مع تسليط الضوء على البرامج و
السياسات التي سطرتها الهيئات الدولية لخدمة الدول النامية. وقد اعتمدنا في بحثنا
على مراجع بالغتين العربية و الفرنسية, و على مجلة التمويل و التنمية التي يصدرها
شهريا صندوق النقد الدولي FMI.
إرسال تعليق